استنباط الحكم إلى أي قضيّة لا شرعيّة ، فتدخل القضايا الفعليّة التركيبيّة تحت الدليل العقليّ المستقلّ . وقوع القضايا التحليليّة في طريق الاستنباط يكون بأحد وجهين : الأوّل : أن تقع القضيّة الفعليّة التحليليّة في طريق الاستنباط عن طريق صيرورتها وسيلةً لإثبات قضيّة عقليّة تركيبيّة ، والبرهنة عليها . الثاني : أن تقع القضيّة الفعليّة التحليليّة في طريق الاستنباط من خلال مساعدتها على تحديد كيفيّة تطبيق القاعدة الأُصوليّة على مواردها ، وهذا يؤثّر في استنباط نوع الحكم الشرعي . ولهذا يتّضح أنّ القضايا التحليليّة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ، وعليه تكون من المباحث الأُصوليّة . تتفاعل القضايا العقليّة بما يلي : 1 . مساهمة بعض القضايا العقليّة التحليليّة في البرهنة على قضايا أخرى تركيبيّة . 2 . مساهمة بعض القضايا العقليّة التحليليّة في البرهنة على قضايا عقليّة تحليليّة أخرى . 3 . قد يتّفق أن تدخل قضيّة عقليّة تركيبيّة في البرهنة على قضايا تحليليّة ، ومثاله : البحث عن استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّق ذلك الأمر ، دخيلٌ في البحث عن تفسير الواجب التعبّدي .